دويچه وله : نشريه اقتصادي فوربس در گزارشي كه منتشر كرده، نام ده كشور داراي بدترين اقتصادهاي دنيا را برده كه شاخص آنها تورم، كاهش رشد اقتصادي و فساد مالي است. ايران دهمين اين كشورهاست.

در اين نشريه آمده است: «اقتصاد ايران با سوء مديريت، افزايش نقش دولت در فعاليتهاي بزرگ صنعتي و اقتصادي و تحريم ها روبرو است.» در اين بررسي روي اين نكته تاكيد شده است كه «بنا بر آمارهاي سازمان بين المللي انرژي، ايران ۱۰ درصد ذخاير كشف شده نفت جهان را در اختيار دارد. درآمد سرانه در ايران به ۵۴۹۳ دلار مي رسد . گرچه دولت ايران سعي كرده با حذف ۶۰ ميليارد دلار از يارانه هاي پرداختي به بخش انرژي اصلاحات وسيعي را در اقتصاد اين كشور آغاز كند، ولي اجراي اين طرح موجب رشد ۲۰ برابري قيمت برخي كالاها شده است.»

ايران در دوره محمد خاتمي رشد اقتصادي بالاي شش درصد را تجربه كرده بود. رشدي كه تا سال ۱۳۸۶ در حد ۶،۷ درصد ماند و پس از آن بطور مداوم سير نزولي طي كرد.
از مهمترين عواملي كه در گزارش به آن اشاره شده است، فساد مالي و عدم شفافيت اين كشورهاست.
در گزارش فوربس ماداگاسكار در انتهاي فهرست قرار دارد. بيش از ۷۷ درصد مردم ماداگاسكارزير خط فقر زندگي مي كنند. صندوق بين المللي پول نيز ماداگاسكار را به علت پايين بودن رشد اقتصادي، سوء مديريت، مفاسد مالي و فقر، "قاره هشتم" ناميده است.
در گزارش فوربس آمده است: «آمارهاي اقتصادي سازمان ملل نشان ميدهد طي سالهاي ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۹ سرانه توليد ناخالص داخلي در كشور ماداگاسكار سه برابر شده و به رقم ناچيز ۴۴۸ دلاري رسيده است. اما سرانه توليد ناخالص داخلي در آفريقاي جنوبي، كشوري در نزديكي ماداگاسكار با هفت برابر رشد به بيش از۵۷۰۰ دلار رسيده است.»
در بررسي علل فقر و افت اقتصادي ماداگاسكار به عواملي نظير «وقوع جنگهاي داخلي، سوء مديريت اقتصادي و رشد فزاينده جمعيت» اشاره شده كه موجب فاصله زياد اين كشور از ساير كشورهاي در حال توسعه و نوظهور مثل آفريقاي جنوبي، هند و برزيل شده است.
ارمنستان جايگاه ماقبل آخر فهرست را دارد. رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۰۹ بيش از ۱۵ درصد كاهش داشته است. ارمنستان براي تامين نيازهاي انرژي خود به شدت به روسيه و ايران وابسته است. درآمد سرانه ارمنستان به ۳ هزار دلار مي رسد كه اين رقم يك سوم كشور همسايهاش يعني تركيه است . نرخ تورم اين كشور نيز به بالاي ۷ درصد رسيده است».
اوكراين در پله چهارم قرار دارد. بنا به گزارش فوربس، اين كشور با وجود ذخاير غني معدني و زمينهاي حاصل خيز كشاورزي، و با وجود آنكه قصد پيوستن به اتحاديه اروپا را دارد، از نظر درآمد سرانه از كشورهايي مثل صربستان و بلغارستان عقب افتاده است. «گسترش مفاسد مالي، قوانين پيچيده و دست و پا گير، ضعف شركتهاي دولتي و ضعف دستگاه قضايي در اعمال قانون، مهمترين علل تضعيف قدرت اقتصادي اوكراين به شمار ميروند.»
جاماييكا در ميانه جدول است و رتبه پنجم را دارد. در گزارش فوربس آمده است «بحران مالي جهاني تاثير منفي زيادي بر بخش گردشگري اين كشور داشته است. طي سالهاي اخير نرخ فقر در اين كشور ۱۰ درصد كاهش داشته است . بر اساس آمارهاي بانك جهاني نرخ باسوادي در اين كشور به ۸۸ درصد افزايش يافته است.»
ششمين كشور ونزوئلاست كه آن هم ذخاير انرژي فراواني دارد و رئيس جمهورياش در شعارهاي تبليغاتي دست كمي از ايران ندارد. فوربس نوشته است كه اين كشور با چالشهاي عديده اقتصادي روبرو است و «تنها نكته مثبت اقتصاد ونزوئلا افزايش درآمدهاي نفتي به لطف افزايش قيمت جهاني انرژي است. ونزوئلا با نرخ تورم ۳۲ درصدي روبهرو است.»
در پي ونزوئلا نيز قرقيزستان، سوازيلند، نيكاراگوئه و بالاخره ايران رديف شدهاند كه در رتبه هاي هفتم تا دهم بدترين اقتصادهاي جهان قرار گرفته اند.
بورس تهران
نشريه فوربس براي تهيه فهرستي كه منتشر كرده، اقتصاد ۱۷۷ كشور جهان مورد بررسي قرار داده است. بخشهايي از اين گزارش در برخي روزنامهها و نيز وبسايتهاي خبري داخل ايران از جمله سايت «فرارو» نيز منتشر شده است. گزارش فوربس بر اساس ميانگين آمارهاي سه ساله در خصوص رشد توليد ناخالص داخلي ،تورم، سرانه توليد ناخالص داخلي به اضافه تراز حساب هاي جاري انجام شده است.نتيجهاي نامطلوب براي ايران
نتيجهاي كه نشريه فوربس در رابطه با اقتصاد ايران گرفته بسيار ناخوشايند است: ايران در جايگاه دهم فهرست بدترين اقتصادهاي جهان طي سه سال گذشته قرار گرفته است. به عبارت ديگر ايران در ميان ۱۷۷ كشور دنيا، جايگاه ۱۶۷ را به خود اختصاص داده است و ده پله تا سقوط به بدترين فاصله دارد. بدترين اقتصاد دنيا در فهرست فوربس، كشور ماداگاسكار است.در اين نشريه آمده است: «اقتصاد ايران با سوء مديريت، افزايش نقش دولت در فعاليتهاي بزرگ صنعتي و اقتصادي و تحريم ها روبرو است.» در اين بررسي روي اين نكته تاكيد شده است كه «بنا بر آمارهاي سازمان بين المللي انرژي، ايران ۱۰ درصد ذخاير كشف شده نفت جهان را در اختيار دارد. درآمد سرانه در ايران به ۵۴۹۳ دلار مي رسد . گرچه دولت ايران سعي كرده با حذف ۶۰ ميليارد دلار از يارانه هاي پرداختي به بخش انرژي اصلاحات وسيعي را در اقتصاد اين كشور آغاز كند، ولي اجراي اين طرح موجب رشد ۲۰ برابري قيمت برخي كالاها شده است.»
مردم كشورهايي نظير ايران و ونزوئلا علي رغم ثروت سرشار در شمار فقيرترين هاي دنيا هستند.
در پايان گزارش آمده است كه «صندوق بين المللي پول بر اين باور است كه ايران براي حفظ نرخ تورم در سطح كمتر از ۱۴ درصد با مشكلات زيادي روبرو است.»
صندوق بينالمللي پول سال گذشته نرخ رشد اقتصادي ايران را صفر درصد اعلام كرد و براي سال جاري نيز تنها رشدي يك درصدي را پيشبيني كرده است. ولي حتي اين ميزان رشد اقتصادي هم به باور بسياري كارشناسان، با توجه به آثار هدفمند كردن يارانهها و ورشكستگي بسياري از توليدات، به سختي قابل دسترسي است.ايران در دوره محمد خاتمي رشد اقتصادي بالاي شش درصد را تجربه كرده بود. رشدي كه تا سال ۱۳۸۶ در حد ۶،۷ درصد ماند و پس از آن بطور مداوم سير نزولي طي كرد.
بدترينها
در گزارش فوربس به ترتيب از ماداگاسكار، ارمنستان، گينه، اوكراين، جامائيكا، ونزوئلا، قرقيزستان، سوازيلند و نيكاراگوئه به عنوان بدترينها نام برده شده است و همانطور كه اشاره شد ايران به دنبال اين كشورها ميآيد. البته عملكرد برخي كشورها مثل غنا و زيمبابوه به قدري ضعيف ارزيابي شده، كه از فهرست كلا حذف شدهاند. از مهمترين عواملي كه در گزارش به آن اشاره شده است، فساد مالي و عدم شفافيت اين كشورهاست.
كودكاني كه بار فقر را بر دوش ميشكند |
در گزارش فوربس ماداگاسكار در انتهاي فهرست قرار دارد. بيش از ۷۷ درصد مردم ماداگاسكارزير خط فقر زندگي مي كنند. صندوق بين المللي پول نيز ماداگاسكار را به علت پايين بودن رشد اقتصادي، سوء مديريت، مفاسد مالي و فقر، "قاره هشتم" ناميده است.
در گزارش فوربس آمده است: «آمارهاي اقتصادي سازمان ملل نشان ميدهد طي سالهاي ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۹ سرانه توليد ناخالص داخلي در كشور ماداگاسكار سه برابر شده و به رقم ناچيز ۴۴۸ دلاري رسيده است. اما سرانه توليد ناخالص داخلي در آفريقاي جنوبي، كشوري در نزديكي ماداگاسكار با هفت برابر رشد به بيش از۵۷۰۰ دلار رسيده است.»
در بررسي علل فقر و افت اقتصادي ماداگاسكار به عواملي نظير «وقوع جنگهاي داخلي، سوء مديريت اقتصادي و رشد فزاينده جمعيت» اشاره شده كه موجب فاصله زياد اين كشور از ساير كشورهاي در حال توسعه و نوظهور مثل آفريقاي جنوبي، هند و برزيل شده است.
ارمنستان جايگاه ماقبل آخر فهرست را دارد. رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۰۹ بيش از ۱۵ درصد كاهش داشته است. ارمنستان براي تامين نيازهاي انرژي خود به شدت به روسيه و ايران وابسته است. درآمد سرانه ارمنستان به ۳ هزار دلار مي رسد كه اين رقم يك سوم كشور همسايهاش يعني تركيه است . نرخ تورم اين كشور نيز به بالاي ۷ درصد رسيده است».
كشورهايي با ذخاير غني ولي درگير فقر و سوء مديريت
وضع گينه كمي از ارمنستان بهتر است. اين كشور نيمي از ذخاير قابل استخراج بوكسيت جهان را در اختيار دارد. با اينحال ادامه درگيريهاي خونين داخلي تاثير منفي زيادي بر رشد و رونق اقتصادي اين كشور داشته و آن را با معضلات و چالشهاي اقتصادي زيادي روبرو كرده است. اوكراين در پله چهارم قرار دارد. بنا به گزارش فوربس، اين كشور با وجود ذخاير غني معدني و زمينهاي حاصل خيز كشاورزي، و با وجود آنكه قصد پيوستن به اتحاديه اروپا را دارد، از نظر درآمد سرانه از كشورهايي مثل صربستان و بلغارستان عقب افتاده است. «گسترش مفاسد مالي، قوانين پيچيده و دست و پا گير، ضعف شركتهاي دولتي و ضعف دستگاه قضايي در اعمال قانون، مهمترين علل تضعيف قدرت اقتصادي اوكراين به شمار ميروند.»
جاماييكا در ميانه جدول است و رتبه پنجم را دارد. در گزارش فوربس آمده است «بحران مالي جهاني تاثير منفي زيادي بر بخش گردشگري اين كشور داشته است. طي سالهاي اخير نرخ فقر در اين كشور ۱۰ درصد كاهش داشته است . بر اساس آمارهاي بانك جهاني نرخ باسوادي در اين كشور به ۸۸ درصد افزايش يافته است.»
ششمين كشور ونزوئلاست كه آن هم ذخاير انرژي فراواني دارد و رئيس جمهورياش در شعارهاي تبليغاتي دست كمي از ايران ندارد. فوربس نوشته است كه اين كشور با چالشهاي عديده اقتصادي روبرو است و «تنها نكته مثبت اقتصاد ونزوئلا افزايش درآمدهاي نفتي به لطف افزايش قيمت جهاني انرژي است. ونزوئلا با نرخ تورم ۳۲ درصدي روبهرو است.»
در پي ونزوئلا نيز قرقيزستان، سوازيلند، نيكاراگوئه و بالاخره ايران رديف شدهاند كه در رتبه هاي هفتم تا دهم بدترين اقتصادهاي جهان قرار گرفته اند.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder